أبوظبي (وام)
أكدت جلسة عُقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بعنوان «الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن»، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تجاري عالمي يقوم على الاستباقية، وتنويع الشراكات ومصادر الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية تجارية ولوجستية عابرة للحدود، بما يضمن استدامة تدفقاتها وتعزيز تنافسيتها، وأن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة، إلى أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تدخل مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتنافسية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التجارية، بما يرسّخ مكانتها شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار.
وأكد معاليه أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمثّل محوراً رئيسياً في تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تحليل الأداء التجاري، واستكشاف الأسواق الناشئة والفرص التصديرية، واستشراف التحولات في أنماط التجارة الدولية والطلب العالمي، وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية القائمة على البيانات والأدلة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تمكين الشركات والمصدرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص العالمية عبر توفير المعلومات السوقية والإرشادات العملية والفرص التصديرية، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية.
وقال معاليه: «دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على المسار التصاعدي لتجارتها الخارجية غير النفطية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إنجازاً جديداً، مع تجاوز قيمتها 2.945 تريليون درهم، للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما شكّلت الصادرات غير النفطية أحد أبرز محركات نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات، بعدما سجلت نحو 706 مليارات درهم، لترتفع مساهمتها إلى 24.0% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً بنسبة 21.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026».
وأوضح معاليه، أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تمثّل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخارجية 402.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 63.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار ومنصة رئيسية لتوسع الشركات نحو الأسواق الدولية.
وذكر معاليه، أن حصة النقل الجوي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات ارتفعت من 49.8% في عام 2024 إلى 62.3% في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بحصة بلغت 16.1% للنقل البحري، فيما تغطي شبكات الشحن الجوي الإماراتية أكثر من 200 وجهة حول العالم، وتعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية النقل الجوي ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد الوطنية.
من جانبه، أكد فيصل بن سليطين خلال الجلسة، أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.
وقال: «كل قرار يُتخذ لتعزيز الجاهزية، وكل شراكة تُبنى، وكل التزام يتم الوفاء به، يعزز الثقة، وما قدمته مؤسسات الدولة وشركاتها، يمثّل جزءاً من قصة الإمارات والثقة بها»، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 ألف مستثمر جديد، 71% منهم من خارج الدولة. وأوضح أن بورصة ناسداك شهدت 55 إدراجاً بقيمة 91 مليار درهم، كان 43% منها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن اكتتاب «دي آي بي القابضة» على أسهم بقيمة ملياري درهم، الذي طُرح الأسبوع الماضي، يُعد أول اكتتاب رئيسي في المنطقة تتم تغطيته خلال ساعة ونصف الساعة.