اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، على دراسة برلمانية حول موضوع سياسة وزارة تمكين المجتمع في شأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس .
شملت الدراسة البرلمانية المحاور الرئيسية للموضوع وتناول المحور الأول منها فاعلية منظومة التمكين الاقتصادي في تحفيز العمل وتحقيق الاستقلال المالي المستدام، من خلال استعراض شروط الاستحقاق وكفاية الدعم في مواكبة الاحتياجات المعيشية المتغيرة للأسر المواطنة، وفاعلية ضوابط التمكين الاقتصادي في تحقيق الاستقلال المالي المستدام والمحافظة على الحماية الاجتماعية للأسرة، ومواءمة علاوات الأبناء في منظومة الدعم مع احتياجات الأسر المواطنة محدودة الدخل والسياسات الوطنية لاستقرار الأسرة ونموها.
واستعرض المحور الثاني التشريعات المنظمة لاستحقاق الدعم الاجتماعي واحتسابه في تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر وضمان استمرارية حمايتها الاجتماعية، وذلك بتحليل مدى ملاءمة سن استحقاق الدعم وعلاوة السكن مع بلوغ سن الرشد وأهلية الزواج، ومدى مراعاة احتساب دخل الأسرة لاحتياجات أفرادها وأقساط المسكن الأساسي، وكفاية التنظيم التشريعي للحماية من فقدان الدخل والتعطل غير الإرادي لضمان استمرارية الحماية الاجتماعية للأسر المواطنة.
فيما تناول المحور الثالث ملاءمة معايير استحقاق الدعم الاجتماعي واحتسابه للاحتياجات المعيشية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، من خلال استعراض علاوة التضخم وآليات صرفها في تلبية الاحتياجات الغذائية ومتطلبات الاستقرار المعيشي للأسر، ومدى ترجمة المعاملة التشريعية الخاصة بالأطفال من أصحاب الهمم إلى حماية فعلية تضمن استمرار رعايتهم.