أبوظبي (وام)
شهد قطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، ما حفز القطاع البنكي في الدولة لمواصلة دعمه بالتسهيلات المالية التي بلغت قيمتها 4.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين، وفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
ولجأ القطاع إلى تسديد بعض المستحقات في الربع الثاني، واستمر ضمن قائمة القطاعات الأكثر حصولاً على التسهيلات المالية من البنوك العاملة بالإمارات.
وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تلعب التسهيلات المالية التي تقدمها مصارف الدولة دوراً مهماً في تحريك عجلة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وينطبق ذلك على القطاع غير الربحي وقطاع الخدمات المجتمعية».