توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الخميس، ألا يعود اقتصاد بلاده إلى مستويات الإنتاج قبل أزمة كورونا إلا في 2022.
وقال ألتماير للصحفيين إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وعواقبها لأشهر عدة.
وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئي لمدة شهر في نوفمبر المقبل، والذي يشمل إغلاق المقاهي والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية للأكثر تضرراً وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار أميركي) أعلنتها الحكومة يوم أمس الأربعاء.
وصرح وزير المالية أولاف شولتس للصحفيين "هذا يمكن أن يساعد في تخفيف التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن"، مضيفاً أن تمويل هذه المساعدات جرت تغطيته في الميزانية الحالية. ولهذا، فإنه لن يضطر لأن يطلب من البرلمان المزيد من الأموال.
لكن الوزيرين، في مؤتمرهما الصحفي المشترك، لم يكشفا عن أي إجراءات جديدة غير تلك التي تم الإعلان عنها.
وقال ألتماير إن القيود الجديدة سيكون لها تأثير على الاقتصاد لكن النمو في الربع الثالث ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف قائلاً "الاقتصاد قوي بدرجة تمكننا من تفادي الانزلاق إلى فترة طويلة من الركود"، مضيفاً أن ألمانيا لا تشهد انهياراً صناعياً مثل الذي حدث في المرحلة الأولية للجائحة.
واتخذت الحكومة، بالفعل، طيفاً واسعاً من إجراءات الإنقاذ والتحفيز التي دعمت تعافياً في الصيف بعد أن هوى الاقتصاد بحوالي عشرة بالمئة في الربع الثاني.
من المقرر أن تصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث غداً الجمعة.