حسونة الطيب (أبوظبي)
مع تشجيع البنك المركزي في الصين وزوال الحذر، بدأ المستثمرون الأجانب في شراء الدين والأصول الصينية، ما أسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور اليوان في الخارج. واستحوذ المستثمرون الأجانب، على نسبة مقدرة من الدين الصيني هذا العام، مدفوعين بالأرباح العالية والتعافي القوي الذي يتمتع به اقتصاد البلاد، في أعقاب وباء كورونا.
وفي غضون ذلك، لم يسع بنك الشعب الصيني، لإضعاف اليوان، حتى بعد الارتفاعات الكبيرة للإصدارين المحلي والعالمي من العملة.
عملة احتياط
ويرى المستثمرون والمحللون، أنه وفي حين يعمل المستثمرون الأجانب على زيادة حصصهم من الممتلكات الصينية الداخلية، يساعد ذلك في تعضيد دور اليوان كعملة احتياطي عالمية، بحسب فايننشيال تايمز.
وحرص المسؤولون في الصين، على زيادة الاستخدام العالمي لليوان، سواء لعمليات الدفع أو الاستثمار، بُغية تقليص الاعتماد على الدولار، في أعقاب موجة التبني الكبيرة من قبل صندوق النقد الدولي للعملة في 2016.
وانجذب المستثمرون للأصول الصينية أيضاً، كبديل لنظيرتها الأميركية، في حين تأثر الدولار جراء المخاطر السياسية وتداعيات جائحة كورونا وخفض أسعار الفائدة.
الأسس الاقتصادية
ويعتبر بعض خبراء الاستثمار، أن الأسس الاقتصادية الصينية إيجابية للغاية، حيث أثبت اقتصاد البلاد، تعافياً أكثر قوة من العديد من الاقتصادات الكبيرة الأخرى حول العالم، مع عدم التخوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا. ويمكن للمستثمرين، الحصول على فائدة بنحو 2.7% في الدين الحكومي مدة 10 سنوات، بالمقارنة مع أقل من 0.8% على سندات الخزينة الأميركية.
وتجاوزت التدفقات في سوق السندات الصينية الداخلية خلال العام الجاري حتى شهر أغسطس، 615 مليار يوان (90 مليار دولار)، ليصبح إجمالي الحيازات الأجنبية 2.8 تريليون يوان. كما بلغت تدفقات سوق السندات في ذات الفترة، نحو 93 مليار يوان، لتزيد الحيازات الأجنبية منها على تريليون يوان.
تداول العملة
وشهدت الـ3 أشهر الماضية، أفضل ربع لتداول العملة الصينية في الداخل منذ الأزمة المالية العالمية، بينما كسب تداول تلك الأقل تنظيماً في الخارج، 7% مقابل الدولار منذ تراجعها في مايو الماضي.
وما زال اليوان يعاني من الضعف في نشاطات التحويل، حيث تظل هيمنة الدولار هي السائدة. وتشير آخر بيانات واردة من صندوق النقد الدولي، إلى أن ما يقارب 62% من احتياطي العالم من العملات، بالدولار. ومن المتوقع، أن يشكل الدين الحكومي للبلاد، جزءاً من أحد مؤشرات السندات الرئيسة في العالم العام المقبل، وأن تقديرات المحللين، ربما تعني 140 مليار دولار من التدفقات الإضافية.