سيد الحجار (أبوظبي)
تراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية طلب ترخيص تشغيل الوحدة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تمهيداً لإصداره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية. وقال راؤول عوّاد، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات في الإمارات: «نتوقع حصول المحطة الثانية على رخصة التشغيل خلال الربع الأول من 2021، بناء على نتائج إجراءات التفتيش، وجاهزية الشركة المشغلة».
وأوضح، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الهيئة افتراضياً أمس، أن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات حقق إنجازات تاريخية لافتة هذا العام، حيث وصلت القدرة الإنتاجية في أولى محطات براكة إلى 100%، لتواصل توليد الكهرباء للشبكة المحلية، مع الاستعداد لبدء التشغيل التجاري للمفاعل الأول خلال أسابيع، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة وصلت إلى مراحلها النهائية بواقع 95% في الثالثة و90% في الرابعة. وتوقع مرور عام بين تشغيل كل وحدة من وحدات المفاعل النووي، بعد التأكد من جاهزية جميع الأنظمة وتجهيزات السلامة.
تجاوز التحديات
وقال عوّاد: «على الرغم من تحديات جائحة كوفيد-19 نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة، ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة».
وأضاف: «شهد العام 2020 إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش، شملت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات محطة براكة، كما صادقت الهيئة خلاله على 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة، ذراع التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث سينضمون إلى 58 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرفة التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية».
وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال وقتٍ سابق من العام رخصة صالحة لمدّة 60 عاماً لتشغيل الوحدة الأولى، لتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تشغّل محطة للطاقة النووية السلمية خلال فترة زمنية وجيزة، وتلقت الهيئة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الأولى في العام 2015، والذي شمل نحو 14 ألف صفحة، وأثناء فترة مراجعة طلب الترخيص، أجرت الهيئة 185 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يزيد على ألفي معلومة إضافية حول مواضيع متنوعة لضمان امتثال محطة الطاقة النووية لجميع المتطلبات والمعايير التنظيمية. وستواصل الهيئة إشرافها على الوحدة الأولى في مرحلة التشغيل حتى التشغيل التجاري، وطوال فترة التشغيل الكامل للمحطة، لضمان سلامة وأمن المفاعل.
وقال عواد: «تواصل الهيئة في دولة الإمارات مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة، والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي»، لافتاً إلى أن الهيئة أجرت 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات، و16 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، بما يشمل عمليات التفتيش عن بُعد، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة.
كما أصدرت الهيئة 18 ترخيصاً خاصاً بالضمانات إضافة إلى 19 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، كما تم إطلاق مبادرة «مركز حظر الانتشار النووي» في أغسطس الماضي، ليكون منصة لتقديم التدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط تصدير المواد النووية وحظر الانتشار النووي.
وذكر عواد: «التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية وتبنّي أعلى معايير حظر الانتشار النووي، مهد التعاون بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ الترتيبات الموقعة مع الوكالة حول عمليات التفتيش في الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية ومواقع أخرى في مختلف أنحاء الدولة، ما يضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من الأنشطة الرئيسة للمشغل انطلاقاً من مقرها في فيينا».
وتابع: «عملنا على تحقيق التكامل بين منصتنا الذكية NuTech والهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى، بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات، حيث أصدرت الهيئة منذ إطلاق المنصة في مارس 2018 أكثر من 60 ألف موافقة».
الأمن النووي
وأكد عواد مواصلة الهيئة مهمتها في تنظيم المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في دولة الإمارات، حيث قامت خلال العام الجاري بإجراء 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص. إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، لحماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية.
وقال: «تمثل حماية السكان والبيئة جوهر رسالتنا في الهيئة، فهي تعمل ضمن إطار لجنة الوقاية من الإشعاع على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في دولة الإمارات، وتشمل أهم إنجازات هذا العام اعتماد أول دفعة مكونة من 14 خبيراً مؤهلاً بشكل مؤقت في مجال الوقاية من الإشعاع، في إنجازٍ يعتبر الأول من نوعه في الدولة، ما يمهد لبناء المزيد من القدرات الوطنية المؤهلة في مجال الوقاية من الإشعاع».
وتابع: «نخطط لإطلاق نسخة جديدة من تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية، الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة. كما تحرص الهيئة على رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة، من خلال المختبر البيئي، إضافة إلى 17 محطة رصد موزعة ضمن مواقع مختلفة في أنحاء الدولة»، مؤكداً: «واصلت الهيئة مهامها بإجراء 240 عملية تفتيش تتعلق بأغراض طبية وغير طبية، كما أصدرت 263 رخصة جديدة، وعدّلت 226 رخصة، إضافة إلى تجديد 216 رخصة، وأصدرت 1046 تصريحاً للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير».
وذكر أن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة قدم هذا العام نحو 540 شهادة معايرة لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في دولة الإمارات. كما أطلقت الهيئة المنصة الذكية الخاصة بالمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، والتي تسمح للعملاء بإرسال طلبات المعايرة مباشرة وتنزيل شهادات المعايرة الخاصة بهم عبر الإنترنت.
الجاهزية والتطوير
وأكد عواد أن مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يعمل بشكل كامل، حيث إنه مجهز بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، لافتاً إلى عزم دولة الإمارات استضافة تدريب دولي رئيس (Convex 3) في الربع الرابع من العام 2021، بهدف اختبار نظام التأهب والاستجابة للطوارئ.
وأشار إلى مواصلة الهيئة تطوير وتعديل اللوائح وإرشادات اللوائح تماشياً مع الإطار الرقابي المعتمد من قبل الهيئة (2017-2021).
وقال: إن الجهود المبذولة في مجال الأبحاث والتطوير إحدى الركائز الأساسية في عملية تطوير أعلى مستويات المعارف حول السلامة النووية والإشعاعية والحفاظ عليها، مشيراً إلى حرص الهيئة خلال العام 2020 على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الرقابية، ومواصلة المشاركة بفعالية في عمل المنظمات الدولية والإقليمية في المجالين النووي والإشعاعي. ولفت إلى حصول الهيئة ست شهادات «أيزو» هذا العام، ما يؤكد مزايا الأنظمة الرقابية التي تطبقها.