يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 3% بنهاية يناير 2021 لتبلغ 3.172 تريليون درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 3.08 تريليون درهم بنهاية يناير 2020، وفقا لإحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر البيانات أن البنوك بالدولة حرصت على اتخاذ إجراءات احترازية للتحوط في مواجهة أي تحديات طارئة خلال العام الماضي، حيث رفعت أرصدتها تحت الطلب بنسبة عالية جداً، بهدف توفير مستويات عالية من السيولة الآنية، ولذا فقد ارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي والإيداعات لليلة واحدة بنسبة 220.2% بنهاية يناير 2021 لتبلغ قيمتها 82.3 مليار درهم مقارنة مع قيمة بلغت 25.7 مليار درهم بنهاية يناير 2020.
ومع أن البنوك أعادت هيكلة جانب من موجوداتها خلال العام الماضي لصالح زيادة السيولة النقدية فقامت بتسييل حصة من استثماراتها في شهادات الإيداع التي انخفض رصيدها إلى 135.3 مليار درهم بنهاية يناير 2021 مقارنة مع 156.3 مليار درهم بنهاية يناير 2020، إلا أن رصيدها من شهادات الإيداع بقي مرتفعاً ما يشير إلى أن السيولة الإجمالية لدى البنوك بالدولة ظلت مرتفعة، وهو ما يعزز الثقة بقوة القطاع المصرفي المحلي وملاءته المالية.
وضخت البنوك العاملة بالدولة 42.3 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها في القطاعات كافة، ونمت محفظة الائتمان لدى البنوك بنسبة 2.4% لتبلغ قيمتها 1.779 تريليون درهم بنهاية يناير 2021 .
واستمرت البنوك بالاستثمار حيث زادت محفظة استثماراتها بنسبة 16.2% تعادل زيادة بقيمة 66.7 مليار درهم، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 478.9 مليار درهم بنهاية يناير 2021 مقارنة مع 412.2 مليار درهم بنهاية يناير 2020.
وجاءت معظم الزيادة في استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي زاد رصيدها بأكثر م 51 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 150.7 مليار دهم بنهاية يناير 2021.
وزادت الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بنسبة 8.2% خلال فترة المقارنة نفسها، تعادل ارتفاعاً بنحو 20 مليار درهم جديدة ليصل رصيدها إلى 264 مليار درهم.وخفضت البنوك استثماراتها في الأسهم بنحو 12.1% خلال الفترة نفسها واستقرت استثماراتها في هذا القطاع عند 9.4 مليار درهم فقط. وتتجه البنوك في وقت الأزمات والتحديات على غرار التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا خلال 2020 إلى الاستثمار في أدوات آمنة ذات عائد مضمون، مثل السندات بشكل عام، أو شهادات الإيداع.
واستمرت الودائع المصرفية بالنمو حيث زادت بقيمة 50 مليار درهم جديدة لترتفع إلى 1.876 تريليون درهم بنهاية يناير 2021، مسجلة نسبة نمو بلغت 2.7%، ما يعتبر استمراراً للثقة العالية للمودعين بالقطاع المصرفي الإماراتي.
وظل بذلك رصيد الودائع المصرفية أعلى من رصيد الائتمان بنحو 97 مليار درهم، وهو مؤشر مهم جداً على سلامة القطاع المصرفي وارتفاع السيولة المتوفرة لديه وقوته المالية.