القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.
مصر تحقق 9.8% نمواً خلال الربع الأول
وأضافت الوزارة في بيان أن مصر تهدف أيضا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة في السنة المالية 2022-2023.
وتابعت أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيها للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في أبريل 2022 مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام وذلك في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية.
وذكرت الوزارة أن مصر، التي تعد كثيرا أكبر مستورد للقمح في العالم، خصصت 12 مليار جنيه مصري إضافية لشراء القمح عام 2021.