القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل. وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 بالمئة في مارس، متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة. يزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة. وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: «فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا». وقال أبو باشا: «سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد». رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو، وهي أكبر قفزة في 22 عاماً.