حسونة الطيب (أبوظبي)
أوشكت فجوة العجز التجاري في المملكة المتحدة، على تسجيل أرقامٍ قياسية غير مسبوقة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وضعف أداء الصادرات.
ونتج عن الحرب أيضاً، ارتفاع صادرات البلاد لدول الاتحاد الأوروبي، لأعلى مستوى لها في التاريخ، حيث زادت المملكة المتحدة من تدفقات الغاز من بلدان أخرى لدول الاتحاد، في الوقت الذي أوقفت فيه روسيا صادراتها من الغاز لهذه الدول.
وتشير البيانات الواردة من المكتب الوطني للإحصاءات، لارتفاع العجز في تجارة السلع والخدمات، باستثناء المعادن الثمينة، بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني، إلى 27 مليار جنيه، في الربع الثاني من عام 2022، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021، مسجلة رقماً قريباً من القياسي منذ بدء الرصد في 1997.
وزاد الارتفاع في قيمة الواردات، من اتساع فجوة العجز، ما يعكس الزيادة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن سوق الصادرات. وتستورد المملكة المتحدة، كافة احتياجاتها من الطاقة، في وقت سجلت فيه أسعار الغاز أرقاماً قياسية جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، ما يعني المزيد من الارتفاع في قيمة الواردات. ومن المرجح أيضاً، استمرار معاناة الصادرات، في ظل ضعف الطلب الخارجي من قبل شركاء تجاريين أساسيين، بالإضافة لتداعيات الخروج من منظومة الاتحاد «بريكست».
ومن المتوقع، زيادة العجز التجاري في المملكة المتحدة، ليسجل رقماً جديداً قدره 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأخير من العام الجاري، من واقع 4.7% خلال الربع الثاني، بحسب فاينانشيال تايمز.
وتزامنت هذه الأرقام، بعد إعلان رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، عن تدابير جديدة، تمكن المملكة المتحدة، من التحول لمصدر رئيسي للطاقة بحلول عام 2040، بما في ذلك رفع القيود التي كانت مفروضة على عمليات التفتيت في البلاد. وفي أعقاب، وقف تدفقات الغاز الروسي لأوروبا، بدأت المملكة المتحدة، بمعالجة كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المُسال القادم لموانئها من بلدان مثل، أميركا وقطر، لتقوم بتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، عبر خط الأنابيب من باكتون في مقاطعة نورفولك، إلى بلجيكا وهولندا. ونجم عن هذا التوجه، ارتفاع في صادرات البلاد من السلع والخدمات لدول الاتحاد، في الفترة بين يونيو إلى يوليو، بنسبة قدرها 7.9% إلى 17.4 مليار جنيه إسترليني، في أعلى نسبة لها منذ عام 1997.
وشكلت صادرات المملكة المتحدة، من الوقود لدول الاتحاد، نحو 800 مليون جنيه إسترليني، ضمن صادرات شهر يوليو من السلع المقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعاً بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.