ناقش 46 من الرؤساء التنفيذيين وقادة شبكة مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية، الذين اجتمعوا في أبوظبي اليوم، سبل تعزيز مساهمة مجتمع المال العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس. 

 تأتي هذه القمة، التي استضافها جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، قبل شهر من انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخ (COP27) في مصر، وقبل عام من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28.

وفي ضوء الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين كل مكونات النظام المالي من أجل مجابهة حالة الطوارئ المناخية المتصاعدة والتحديات الحالية المتعلقة بإمدادات الطاقة، اتفق الرؤساء التنفيذيون على ضرورة إيجاد حلول متكاملة لضمان استمرار الجهود الساعية لمنع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة وتجنب العواقب المناخية الكارثية التي يمكن أن تنتج عن ذلك.

واتفق الحضور على تدابير متنوعة تشمل الاستثمار في صناديق مخصصة لقضايا المناخ، واعتماد استراتيجيات استثمار تقوم على الحد من الانبعاثات، ووضع أطر مؤسسية للسياسات الخاصة بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة، والوصول إلى فهم أفضل لتأثيرات التغير المناخي على محافظهم الاستثمارية الحالية. 

قمة الكوكب الواحد

وقال بيان عن الاجتماع: إن أهداف صناديق الثروة السيادية، والمتمثلة في النمو طويل الأجل وحماية الثروة لفائدة الأجيال المتعاقبة وتوفير مستقبل مستدام، تتوافق مع الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية باريس وهو حماية كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة.
وكان قد تم إطلاق مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية، خلال قمة الكوكب الواحد التي عقدت في باريس في ديسمبر 2017 برئاسة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تسريع دمج التحليلات الخاصة بتغيرات المناخ وإدراجها ضمن عملية إدارة محافظ الأصول الاستثمارية الكبيرة وطويلة الأجل والمتنوعة. 

 

وخلال القمة ألقى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة عن بعد قال فيها: «لقد برهنت شبكة مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية على أن ارتفاع مستوى التعاون بين صناديق الثروة السيادية ومديري محافظ الأصول وصناديق الاستثمار الخاص يمكن أن يساهم في إحداث التغييرات المؤسسية التي نحتاجها للتعامل مع تحديات التغير المناخي. تحوي البيانات الثلاثة التي صدرت اليوم، بشأن البيانات المناخية، والهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة في الاقتصادات النامية، إشارات واضحة للأسواق حول الحلول العملية التي يمكن تطبيقها على وجه السرعة وعلى مستوى العالم. ويشرفنا أن نستقبل في باريس مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية كمنظمة دائمة لترعى هذه الجهود على مدى سنوات قادمة».

حشد التمويل اللازم لخفض الانبعاثات

من جانبه، قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ: «لقد جاء عام 2022 امتداداً للنجاحات التي حققتها اتفاقية غلاسكو للمناخ، حيث شهد اتخاذ خطوات عملية لوضع التزاماتنا موضع التنفيذ، ومواصلة العمل على تحقيق طموحنا المتمثل في منع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية. إن مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية، تحت قيادة فخامة الرئيس ماكرون، تملك القدرات اللازمة لتحقيق التحول المطلوب في الأسواق، بالاستفادة من خبرات صناديق الثروة السيادية ومديري محافظ الأصول وصناديق الاستثمارات الخاصة لحشد التمويل اللازم لمبادرات مرنة تستهدف خفض الانبعاثات في مختلف أنحاء العالم. وبإمكاننا، من خلال العمل يداً واحدة، أن نترجم أقوالنا إلى أفعال بتوظيف ثرواتنا للمساعدة في جعل كوكب الأرض أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة».


تأسيس منظمة الكوكب الواحد 
أعرب الأعضاء عن نيتهم الإعلان رسمياً عن تأسيس مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية كمؤسسة دائمة هدفها تعزيز الجهود التعاونية التي يبذلها أعضاء شبكة المبادرة من أجل التشجيع على إحداث التغيير الضروري لتحقيق أهداف اتفاقية باريس. ومن أجل تطبيق إطار المبادرة، اتفق الرؤساء التنفيذيون على أهمية بناء قدرات جديدة في مجال المناخ والحاجة إلى تعاون وثيق بين أصحاب الأصول ومديري الصناديق حول القضايا ذات الصلة بذلك. وقد انخرطت صناديق الثروة السيادية ومديرو الأصول وشركات الاستثمار الخاص، خلال الشهور الاثني عشر الماضية، في نقاشات حول القدرات الفنية الجديدة، بما في ذلك البصمة الكربونية وتطبيق مهارات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية ذات الصلة بالمناخ. وفي شهر يونيو من هذا العام استضافت المؤسسة اليونانية للأصول والمشاركات «غروثفند»، اجتماعات في أثينا على مدى يومين، ضمت خبراء ممثلين لأعضاء الشبكة. وخلال القمة، وافق أعضاء شبكة المبادرة أيضاً على تسريع عملية الاستحواذ على هذه القدرات الأساسية من خلال برنامج تبادل الخبرات مع نظرائهم.