لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير كان أقوى مما يُعتقد في البداية مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 بالمئة.
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4 بالمئة من التقدير السابق عند 0.3 بالمئة.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد يحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6 بالمئة في مارس كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وقال هانت بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني لم يسجل أي تغيير على أساس شهري في فبراير «تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع.. نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها».