عجمان (الاتحاد)
نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى «اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة - CEPA»، بهدف استعراض الفرص والممكنات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من بنود اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.
حضر الملتقي، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وهندي عبيد المطروشي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، ومسؤولو الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال ومسؤولو منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان.
وأكد خالد الشامسي في كلمته خلال الملتقى، أهمية الحدث باعتباره منصة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة فرص النمو والتوسع أمام الشركات المحلية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، دعماً لتعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان وتحقيق رؤية عجمان 2030 المنسجمة والمتوائمة مع مبادئ «نحن الإمارات 2031».
وقال إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «سيبا - CEPA» تمثل إحدى الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، بحيث تسهم في توسيع نطاق التجارة وتدفق الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة، بما يدعم نمو التجارة البينية.
من جانبه أكد أحمد خير البلوشي، مدير مكتب التنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الملتقي يشكل منصة معرفية مهمة لتعريف مجتمع الأعمال بفرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدعم تنافسية الشركات الوطنية وزيادة الصادرات.
من جانبها قدمت وزارة التجارة الخارجية، عرضاً حول المزايا والفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة - CEPA، ودورها المحوري في تعزيز التجارة البينية وتنمية الصادرات.
كما تم عقد جلسة مفتوحة للرد على استفسارات أصحاب الأعمال ومسؤولي القطاع الخاص حول الإجراءات والتسهيلات الداعمة لتنمية صادرات المنتجات المحلية، وآليات تحفيز الشركات على الاستفادة من بنود الاتفاقيات.