أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري توقيع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية التي تقوم بجمع بيانات الائتمان والمعلومات والالتزامات المالية، وتهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي، من خلال ترسيخ الموثوقية والشفافية التي يتمتع بها وتطوير آليات مبتكرة لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية لتحسين تحليلات السوق وعملية تقييم المخاطر.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تمكين المستثمرين والمطورين العقاريين، وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي وازدهارها مركزاً مرموقاً لاستقطاب الاستثمارات العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجانبين يقوم على التكامل لتحقيق الأهداف المتبادلة، كما تركز على تحسين جودة البيانات وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والبيانات المالية والإحصائية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال وتنفيذ الدراسات والأبحاث المشتركة.
كما يسهم هذا التعاون في تعزيز دقة تقييم مخاطر الأسواق ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على البيانات الواقعية الخاصة بالسوق العقارية في أبوظبي، بما ينعكس إيجاباً على أداء المستثمرين والمطورين ومديري العقارات وكافة الأطراف المعنية العاملة ضمن القطاع العقاري.
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: تعد الشراكة مع مركز أبوظبي العقاري تعد إنجازاً محورياً جديداً في مسيرتنا نحو تعزيز القيمة التحليلية لتقاريرنا الائتمانية، إذ يضيف دمج البيانات الائتمانية الخاصة بالالتزامات الأساسية للأفراد والمؤسسات مثل دفعات الإيجارات ورسوم الخدمات العقارية بعداً جديداً إلى التقارير التي تصدرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسهم في تمكين المستثمرين، وتعزيز كفاءة التعاملات المالية في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، كما أن هذا التعاون لا يقتصر على دعم الشمولية في تقاريرنا الائتمانية، بل يعمق مستوى تحليلات الأسواق، ويدعم الجهات المعنية في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعكس اتجاه أبوظبي نحو أفضل الممارسات العالمية لاستخدام المعلومات الائتمانية في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يتعامل بصورة إيجابية مع التحديات التشغيلية التي طالما واجهتها الجهات المعنية في القطاع العقاري بأبوظبي من خلال تلبية الاحتياج إلى البيانات الرئيسية المهمة، ومن خلال هذا التعاون، يعمل الجانبان على معالجة أبرز النقاط المرتبطة بإتاحة البيانات وعملية تحليل وتقييم المخاطر السوقية، بما يمكن من تقديم رؤى دقيقة تدعم اتخاذ قرارات مدروسة وسليمة للاستثمار العقاري، وتعزز السمعة العالمية لإمارة أبوظبي وجهة دولية وإقليمية تتمتع بالشفافية والموثوقية في مجال الاستثمار العقاري.