مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية تعزّز تنافسية أبوظبي الاستثمارية

مثّلت مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر، التي أطلقتها سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، خطوةً مهمةً لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال عبر تحديث سجلات الرخص الاقتصادية، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال في أبوظبي.
ويؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، إذ تُسهم هذه المبادرة في توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزّز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.
وتُنفَّذ المبادرة وفق جدول زمني منظّم يراعي احتياجات المستثمرين، مع ضمان إيصال المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة وبأسلوب شفاف.
ويمكن لأصحاب الرخص المنتهية في هذه المرحلة تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية، والتي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.
ويتم خلال هذه المرحلة إعفاء الرخص المشمولة من غرامات تأخير التجديد بالكامل، وذلك حرصاً من سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص على تمكين المستثمرين من تصويب أوضاعهم بسهولة ودون أعباء مالية إضافية.
وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سُلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، إن المبادرة تستند إلى دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل مع المستثمرين والشركاء لفهم أسباب عدم تجديد الرخص وتأثير ذلك على ملاك الرخص والقطاع الاقتصادي.
وأضاف أن جميع الرخص الاقتصادية المشمولة في المرحلة الحالية تُعفى من غرامات سلطة أبوظبي للتسجيل والخاصة بتأخير التجديد، لافتاً إلى أن هذا الإعفاء يأتي في إطار حرص إمارة أبوظبي على توفير بيئة مرنة وداعمة للأعمال وتشجيع المستثمرين على تصويب أوضاعهم القانونية دون أعباء مالية، ما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويقلل من تعثر المنشآت.
وأوضح أنه في هذه المرحلة يمكن لأصحاب الرخص المنتهية تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.
وذكر أن المستثمرين يستفيدون من إعفاء كامل من غرامات التأخير للرخص المنتهية قبل أغسطس 2018، ومن إعفاء جزئي للرخص المنتهية بين أغسطس 2018 ومارس 2020، بما يعكس حرص «أبوظبي للتسجيل» على دعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة مرنة تشجع على الامتثال الطوعي وتضمن سهولة واستمرارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية.