الشارقة (الاتحاد)
وافقت الجمعية العمومية السنوية لمصرف الشارقة الإسلامي، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأسمال المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ15% في العام السابق، وبما يعادل 647.1 مليون درهم، بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد، تأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة ومجزية لمساهميه.
وترأّس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عُقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بُعد.
كما أقرت الجمعية العمومية زيادة رأسمال المصرف عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 1.078 مليار درهم، ليتم رفع رأس المال من 3.235 مليار درهم إلى ما يصل إلى 4.314 مليار درهم، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 1.078 مليار سهم جديد بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد (درهم قيمة اسمية و1.40 درهم علاوة إصدار)، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
وفي كلمته أمام المساهمين، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أن اجتماع هذا العام ينعقد في محطة تاريخية استثنائية تزامناً مع احتفاء المصرف بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي لا يمثل مناسبة للاحتفاء بالماضي فحسب، بل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً ترتكز على الابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ معايير الحوكمة والاستدامة، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
واستعرض معاليه أبرز نتائج عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بنمو 26% مقارنة بـ1.05 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للأداء وتعزيز العوائد المستدامة للمساهمين.
وارتفع إجمالي أصول المصرف بمقدار 11.1 مليار درهم، أي بنسبة 14%، ليصل إلى 90.3 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقارنة بـ79.2 مليار درهم في نهاية 2024.
وضمن بنود جدول الأعمال، وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة في رأس المال، واعتماد باقي البنود، بما في ذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2026 وتحديد أتعابهم، والتجديد لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أن اقتراح زيادة رأس المال يأتي في إطار استعداد المصرف لدخول المصرف مرحلة جديدة من النمو في عقده السادس، بما يعزّز قدرته على التوسع وتنمية أصوله، ويدعم جاهزيته لمواكبة المتطلبات التنظيمية المتطورة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.