سجّل القطاع العقاري في الشارقة أداءً قوياً خلال أول أسبوعين من مارس الجاري مواصلاً زخمه، حيث بلغ حجم التداول النقدي نحو 2.3 مليار درهم عبر 3556 معاملة عقارية في مؤشر يعكس متانة السوق واستمرار ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة .
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع 822 معاملة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس حيوية السوق واستمرار الإقبال على الاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة.
ويأتي هذا النشاط في ظلّ الطلب المتواصل على الأصول العقارية في الشارقة مدعوماً بالموقع الاستراتيجي للإمارة وتطور بنيتها التحتية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة، التي توفّرها لمختلف فئات المستثمرين، ما يعزّز مكانة الإمارة وجهة عقارية واعدة في المنطقة.
وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي ، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يشهد زخماً متواصلاً، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل تقديم خدماتها للمستثمرين والمراجعين بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري بالإمارة، يأتي ضمن استراتيجية يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى ترسيخ سوق عقاري مستدام يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن جميع فروع الدائرة تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه وبسرعة وكفاءة عالية لضمان تلبية احتياجاتهم دون أي تأخير، موضحاً أن الدائرة تتميّز بمنظومة إلكترونية متكاملة وفعّالة توفّر مختلف الخدمات العقارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمقيمين، ويعزّز من جاذبية السوق العقاري في الإمارة.