دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، نجاحه في تسعير إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار، مسجلاً بذلك أول إصدار لرأسمال الدين من جهة مؤسسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر فبراير 2026.
تأتي هذه الخطوة وفق البنك عقب نجاح إصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعكس مرونة البنك في إدارة رأس المال والثقة العالمية العميقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظومة المالية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البنك أن الطلب القوي على هذا الإصدار يؤكد عمق ثقة المستثمرين في أسسه الائتمانية ومتانة مركزه الرأسمالي، واستراتيجيته طويلة الأجل، إضافةً إلى مرونة الأسواق المالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.
وشهد إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى إقبالاً قوياً ومتنوّعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط مشاركة واسعة من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض أكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الشركات الإقليمية عالية الجودة على الرغم من تقلبات السوق المستمرة.
وتمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تسعير الإصدار ضمن نطاق السعر الأولي مع تقليص الفارق النهائي بنحو 50 نقطة أساس، وتحقيق قسيمة نهائية قدرها 6.25%.
وذكر البنك أن إتمام هذه الصفقة بنجاح يعد إنجازاً مهماً لأسواق رأس المال الإقليمية.
وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذا الإصدار يُجسّد الثقة العالمية المتينة في الأسس الائتمانية ل بنك الإمارات دبي الوطني، والقوة الاستثنائية للآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات.
بدوره، قال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن التفاعل الكبير من المستثمرين يُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الطلب على الأدوات المالية عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يُؤكد مجدداً تمتع بنك الإمارات دبي الوطني بقدرة ثابتة على الوصول إلى مصادر السيولة العالمية، وقد جاءت هذه العودة الناجحة إلى الأسواق في توقيت محوري.
تم تنفيذ هذه الصفقة بدعم من تحالف واسع ضم نخبة من البنوك الإقليمية والدولية، وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، و«سيتي بنك»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» كمديري اكتتاب ومديرين رئيسيين مشتركين، فيما تولت شركة «كليفورد تشانس» مهام المستشار القانوني للجهة المصدرة، بينما كانت شركة «لينكليترز» المستشار القانوني للوكيل.
وسيتم إدراج سندات رأس المال في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي مع فترة عدم استرداد مدتها ست سنوات.