أبوظبي (وام)
أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» عن عقد اجتماعها العام الـ 42 في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، من 11 حتى 13 مايو الجاري، وذلك برئاسة حامد الزعابي، رئيس المجموعة، وبحضور خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، والمراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية.
وتأتي الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
وقال حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، إن الاجتماع العام الـ 42 للمجموعة يمثّل محطة رئيسية لدعم جاهزية دول المنطقة للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، وتعزيز العمل الإقليمي المشترك في مواجهة المخاطر المالية المتغيرة، مؤكداً على أن الاجتماع يعكس التزام المجموعة بمواصلة تطوير السياسات القائمة على المخاطر، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية بين الدول الأعضاء، في خطوة تسهم برفع مستويات الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ استدامة الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء لمواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة واتساع نطاق المخاطر العابرة للحدود، منوهاً إلى أهمية استمرار تطوير أدوات التقييم وتعزيز كفاءة الكوادر، بما يدعم قدرة الدول على التعامل بمرونة وكفاءة مع التحديات المستقبلية.
وعلى مدار ثلاثة أيام، ستتم مناقشة فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود والإجراءات المتخذة من قبل دول المجموعة، بالإضافة إلى مناقشة آخر أنماط وأساليب غسل الأموال على الصعيد الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في أفضل الممارسات للتصدي لها، إلى جانب عرض جهود المجموعة في بناء القدرات وتطويرها المستمر في المنطقة.
وتتضمن أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والفنية، وفي مقدمتها متابعة التقدم المُحرَز في عمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة، واستعراض تقارير المتابعة المعزّزة لعدد من الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة المبادرات الهادفة إلى تطوير القدرات الفنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
ويشهد الاجتماع، تنظيم جلسة مخصّصة حول دور مراكز البحث والتدريب في دعم منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة عدد من المراكز البحثية للمرة الأولى ضمن اجتماعات «مينافاتف»، حيث تأتي الجلسة في إطار أعمال المجموعة الداعم للمبادرات وبرامج العمل التي تعزّز من مساهمة الجامعات ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية في تطوير السياسات وبناء القدرات على مستوى الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر، سيتم عقد عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة قبل الاجتماع العام عن بُعد لمدة 4 أيام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، والتي تشمل اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات في الاجتماع العام.
كما تتضمن اجتماعات فرق العمل خلال الأسبوع الجاري، قيام عدد من الدول الأعضاء في المجموعة، باستعراض أهم المستجدات والجهود الحالية القائمة وبرامج العمل، ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.