سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة اليوم.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 5.5 مليار درهم مقارنةً بـ 5.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع في مساهمات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، إلى جانب استقرار عوائد أعمال المجموعة في قطاع المرافق الخاضعة للتنظيم، كما استقر صافي الدخل العائد إلى مساهمي "طاقة" عند 2.1 مليار درهم.
وواصلت "طاقة" الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 3.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 45.5% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.8 مليار درهم، متماشية مع العام السابق، حيث عوّضت التدفقات النقدية التشغيلية المرتفعة زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
وخلال الربع الأول من العام 2026، انتخب مساهمو شركة "طاقة" مجلس إدارة جديد، مع تعيين معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي في منصب رئيس مجلس الإدارة.
كما وافق المساهمون على سياسة توزيع أرباح محدثة للفترة 2026-2028، بحيث تحافظ السياسة الجديدة على تشكيل الأرباح السنوية من مكونين لإجمالي الأرباح السنوية هما أرباح ثابتة وأرباح متغيرة، مع توقع مواصلة نمو الأرباح الثابتة عاماً بعد عام.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن "طاقة" واصلت خلال الربع الأول من عام 2026 عملياتها المستقرة وحققت نتائج مرنة.
وأضاف أن أولويات "طاقة" بصفتها شركة مرافق رائدة على الصعيدين الوطني والعالمي، تمثلت خلال هذه الفترة في ضمان سلامة وصحة موظفيها، إلى جانب ضمان استمرارية توفير خدمات الكهرباء والمياه الأساسية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها.
وأشار إلى أنه بالاعتماد على العوائد المستقرة من أعمال الشركة الخاضعة للتنظيم وعقود التوريد طويلة الأجل للأعمال المتعاقد عليها، واصلت الشركة الاستثمار بانضباط محلياً ودولياً لتحقيق النمو طويل الأمد، ففي دولة الإمارات، أحرزت "طاقة" تقدماً في تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم النمو الصناعي وتساهم في عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزز جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل.
وقال إنه على الصعيد الدولي، تواصل "طاقة" التقدم في إنجاز صفقة الاستحواذ المخطط لها على شركة "جي إس إينيما"، إلى جانب تطوير مشاريع "طاقة" في كلٍّ من المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن دعم النمو المتواصل لشركة "مصدر" باعتبارنا أكبر الجهات المساهمة فيها.