دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ورشة عمل تهدف إلى توعية مجتمع الأعمال بأحدث الضوابط واللوائح المتعلقة بسلامة الأغذية في الإمارة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز التزام الشركات بالتشريعات والقوانين، حيث استقطبت الورشة 57 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المرتبطة بالأغذية.
وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، حرص الغرفة على تمكين مجتمع الأعمال عبر توفير المعرفة والموارد اللازمة لمواكبة الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاعات كافة، بما يسهم في تعزيز وعي الشركات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، ويدعم قدرتها على الامتثال لأفضل الممارسات المعتمدة.
وألقت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، كلمة خلال الورشة، أكدت فيها التزام البلدية بتقديم أشكال الدعم المختلفة لقطاع الأغذية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.
وقالت إن بلدية دبي تحرص على تسخير جميع إمكاناتها لضمان انسيابية دخول الأغذية عبر منافذ الإمارة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، مع الحرص على ضمان سلامة الأغذية المستوردة والمتداولة وحماية المجتمع من مخاطر الأمراض المنقولة عبر الغذاء، تأكيداً لجهودها المتواصلة في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة وآمنة تعزّز مستويات جودة حياة سكان الإمارة.
واستعرض المشاركون في الورشة الركائز الأساسية لمنظومة سلامة الأغذية في الإمارة، بما في ذلك نظام تسجيل المنتجات الغذائية الإلكتروني التابع للبلدية، والذي يضم أكثر من 1.5 مليون صنف غذائي، إلى جانب منظومة التراخيص والتصاريح الخاصة بالمؤسسات الغذائية، وإجراءات الرقابة والتفتيش الغذائي، فضلاً عن الدراسات والسياسات المنظمة للقطاع الغذائي.
وتضمنت الورشة شرحاً تفصيلياً للإجراءات المرتبطة بهذه الركائز، ودورها في تعزيز كفاءة منظومة سلامة الأغذية ورفع مستويات الامتثال لدى الشركات والمؤسسات الغذائية. واختُتمت أعمال الورشة بجلسة حوارية مفتوحة للأسئلة والأجوبة، أتاحت للمشاركين فرصة طرح استفساراتهم حول مختلف المحاور المطروحة، حيث قدّم المختصون في بلدية دبي إجابات وتوضيحات عملية دعّمت فهم ممثّلي المؤسسات الغذائية المشاركين للمتطلبات والإجراءات ذات الصلة.