رشا طبيلة (أبوظبي)
أصدرت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تعميماً تدعو فيه المنشآت الفندقية في الإمارة إلى الاعتماد الإلزامي لبرنامج التسجيل الذكي للنزلاء التابع للدائرة، الذي يعد إطاراً رقمياً حكومياً لتسجيل ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﺯﻻء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ الفندقية بطريقة أكثر كفاءة وأماناً.
وﺗﻠﺗﺯﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻣﻥ ﻭﺳﺭﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﺯﻻء، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﻭﻣﺗﺭﻳﺔ، ﻣﺛﻝ ﺑﺻﻣﺔ ﺍﻟﻭﺟﻪ، ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺻﺭﺍً ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻖ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﻓﺷﺎء ﻏﻳﺭ ﻣﺻﺭﺡ به، بحسب التعميم.
تسجيل رقمي
بعد استخدام برنامج التسجيل الذكي للنزلاء إلزامياً في كافة المنشآت الفندقية المرخصة في إمارة أبوظبي، حيث يتوجب على جميع المنشآت الفندقية الانضمام للبرنامج، واعتماد إجراءات التسجيل الرقمي المعتمدة من قبل الدائرة من ﺧﻼﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ (H2O Hospitality)، وعلى جميع المنشآت تطبيق رحلة التسجيل المسبق، ورحلة التحقق في الموقع، واختيار رحلة وصول إضافية واحدة على الأقل من الرحلات المعتمدة ضمن البرنامج.
وأشارت الدائرة في تعميمها، إلى أنه بناءً على القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وما نص عليه بشأن المهام والاختصاصات لنحقيق التنمية السياحية لإمارة أبوظبي، وإلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2022 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وما نص عليه من رسوم خدمة التعرف على بصمة الوجه للحصول على خدمة الحجز في المنشأة الفندقية من خلال بصمة الوجه، أطلقت الدائرة برنامج التسجيل الذكي للنزلاء، ويرتبط البرنامج بشكل مباشر مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) للتحقق من هوية النزلاء وفق متطلبات برنامج «اعرف عميلك» (KYC)، كما يتوافق مع متطلبات تسجيل النزلاء لدى شرطة أبوظبي.
ممثل رسمي
تفصيلاً حول متطلبات الدائرة، يتوجب على كل منشأة تعيين ممثل رسمي ليكون جهة الاتصال المعتمدة بينها وبين الدائرة في كل ما يتعلق بمنصة التسجيل الذكي، وإبلاغ مزود المنصة ببياناته خلال المهلة المحددة من قبل الدائرة، وعلى كل منشأة تخصيص مدير تقنية المعلومات، ومدير مكتب استقبال/ العمليات، ومسؤول تنسيق على المستوى التنفيذي، وتسهيل ربط نظام إدارة الفنادق (PMS) الخاص بها مع منصة التسجيل الذكي التابعة للدائرة، بما في ذلك تقديم تفاصيل النظام، ومنح صلاحيات الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتنسيق مع موردي أنظمة إدارة الفنادق، وتفعيل أي وحدات نظام مطلوبة في الوقت المناسب، وتتحمل المنشأة الفندقية تكاليف تفعيل وحدات نظام إدارة الفنادق، ورسوم الموردين الخارجيين، ورسوم تراخيص واجهات برمجة التطبيقات.
الخدمة الذاتية
أشارت الدائرة في تعميمها أيضاً إلى أنه يتوجب على المنشآت التي تختار مسارات تتطلب أجهزة لوجهة أو أكشاك الخدمة الذاتية، شراء ونشر وصيانة الأجهزة المطلوبة بالتنسيق مع مزود المنصة المعتمد، وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الدائرة، علما أن الدائرة ستسهم في تغطية جزء من تكلفة الأجهزة المطلوبة وأعمال صيانتها، وفق الضوابط والترتيبات المعتمدة، على أن يتم إشعار كل منشأة فندقية بشكل منفصل بالتفاصيل والترتيبات الخاصة بها خلال مراحل الاعتماد والانضمام، وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﺷﺄﺓ أيضاً ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻭﺍﺗﺳﺎﺏ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺗﺣﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﻠﻔﻧﺩﻕ، ﺃﻭ ﺇﻧﺷﺎء ﺣﺳﺎﺏ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ.
وﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺫﻛﻲ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﻋﺑﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ، ويجب على ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻣﻲ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ، ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎﻡ.
قطاع سياحي متطور
بينت الدائرة في تعميمها أنها تُثمّن تعاون المنشآت الفندقية والتزامها بالمساهمة في الحفاظ على قطاع سياحي متطور ومستدام في إمارة أبوظبي، مؤكدة ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم تفادياً لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المخالفين.
وأشارت الدائرة أن المنشآت الفندقية تخضع لعمليات الرقابة والتفتيش من قبل الدائرة للتحقق من الالتزام بأحكام هذا التعميم، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة، ويترتب على المنشآت تمكين المفتشين من أداء مهامهم، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى التعاون الكامل أثناء عمليات التفتيش بما يضمن حسن سير الإجراءات الرقابية.