أبوظبي (وام)
اختتم بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية عقد خلالها عدداً من الاجتماعات مع نخبة من كبار قادة الأعمال وممثلي المؤسسات في مدينتي دوسلدورف وميونيخ، ورافقه خلال الزيارة أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجاءت الزيارة في إطار جهود تعزيز العلاقات الإماراتية الألمانية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والتصنيع المتقدم، وتقنيات المياه، والتنقل، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء، والرياضة، والثقافة، والابتكار.
كما سلطت الزيارة الضوء على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم الشراكات العملية بين البلدين وترجمتها إلى مبادرات ملموسة.
وتعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية خلال عام 2025، 13.56 مليار يورو، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من دولة الإمارات بنسبة تتجاوز 50% خلال العام نفسه، ما يعكس الزخم المستمر في حركة التجارة المتبادلة.
يشار إلى أنّ السوق الإماراتي يضم نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وتأتي الزيارة أيضاً في وقت تواصل فيه دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، حيث يُعد التعاون التجاري ركيزة أساسية في مسار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وخلال الزيارة، عقد بدر جعفر أكثر من 15 اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء تنفيذيين وكبار المسؤولين في عدد من الشركات والمؤسسات الألمانية الرائدة، وركزت المناقشات على فرص توسيع التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون الصناعي، وتعزيز شراكات الابتكار، وتحديد مجالات عملية للتعاون بين الشركاء في دولة الإمارات والمؤسسات الألمانية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتناولت الاجتماعات مع شركات الصناعة والتصنيع فرص توسيع التعاون في مجالات: المواد المستدامة، والتكامل الصناعي، والتصنيع المتقدم، والصناعات التحويلية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية، كما بحث الجانبان سبل تمكين الشركات الألمانية التي تمتلك حضوراً في دولة الإمارات من توسيع أنشطتها في مجالات التجارة، والتصنيع، والبحث والتطوير، وبناء الشراكات انطلاقاً من دولة الإمارات.
وركزت الاجتماعات المتعلقة بقطاع الطاقة على بحث أمن الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد.