دبي (الاتحاد)
أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها.
ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي، الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.
وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحّدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.
ويسهم حساب DET Connect، الذي طوّره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة.
كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.
ويعكس هذا التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.