أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفة عن نمو لافت في منظومة الخدمات المالية، حيث منحت السلطة 94 تصريحاً للخدمات المالية و120 موافقة مبدئية، محققة بذلك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 22% و32% على التوالي مقارنة بعام 2024، إلى جانب توقيع 5 مذكرات تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتواصل على المستوى الدولي.
وأكد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، استمرار السلطة خلال عام 2025 في تعزيز نهجها التنظيمي والرقابي لدعم منظومة الخدمات المالية في ظل نموها وتطورها المتواصل، مشيراً إلى أن التركيز ظل متمحوراً حول توفير إطار تنظيمي متقدم وفعّال يدعم الابتكار ويحافظ على نزاهة الأسواق ويرسّخ الثقة، وأوضح أن الإنجازات الواردة في التقرير تعكس تفاني الكوادر والالتزام المستمر ببناء منظومة مالية مرنة ومنظمة تواكب التوجهات المستقبلية.
ويقدّم التقرير السنوي عرضاً شاملاً لأبرز أعمال السلطة في مجالات الرقابة والترخيص والسياسات التنظيمية، مسلطاً الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المتطوّر، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق، وحماية المستهلكين، واستدامة الاستقرار المالي.
وواصلت السلطة تحقيق أولوياتها التنظيمية عبر تكثيف الرقابة، ومكافحة الجرائم المالية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التنظيميين محلياً ودولياً، كما عزّزت استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية لترسيخ نهج قائم على البيانات، مما يضمن كفاءة أعلى في الإشراف على الجهات والأسواق الخاضعة لتنظيمها.
وتلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع دخول أبوظبي العالمي مرحلة جديدة من النمو، بترسيخ بيئة تنظيمية شفافة ومرنة ومتوافقة تماماً مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم الابتكار، وحماية المشاركين في الأسواق والمتعاملين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً.