حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد رؤساء البنوك الوطنية أن نتائج البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتوافر الفرص الواعدة للأعمال والاستثمار إلى جانب مقومات النمو المستقبلي للأرباح، بدعم من الالتزام الراسخ للحكومة بتعزيز المرونة على المدى الطويل وتحقيق النمو الاقتصادي، ما يشكّل بيئة قوية ومستدامة تدعم النشاط الاقتصادي.
وقالوا إنه على الرغم من أن البيئة التشغيلية اتسمت بالتحديات الجيوسياسية وتراجع سعر الفائدة، فإن نتائج أعمال البنوك أظهرت مدى قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال، حيث تبيّن هذه النتائج متانة قاعدة عملاء البنوك وعمق علاقات الثقة، التي تم بناؤها في السوق المحلية وعبر الشبكة الدولية للبنوك الإماراتية، محددين عدداً من العوامل التي عزّزت ربحية البنوك، ومنها الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل، والإدارة المنضبطة للتكاليف، والتحسن المستمر في جودة الأصول، بالإضافة إلى النهج المنضبط في إدارة المخاطر، والحفاظ على مستويات صحية من التمويل والسيولة ورأس المال، وأخيراً التركيز على الابتكار الرقمي والاستثمارات الموجهة في أدوات الذكاء الاصطناعي.
التزام حكومي
وتفصيلاً ترى هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن الالتزام الراسخ للحكومة بتعزيز المرونة على المدى الطويل وتحقيق النمو الاقتصادي، يشكّل بيئة قوية ومستدامة تدعم النشاط الاقتصادي.
وقالت إن بنك أبوظبي الأول يتمتع بمكانة فريدة تتيح له الاستفادة من هذه الفرص، مستنداً إلى خبراته المتخصّصة في مجالي التمويل وهيكلة الصفقات، وسجلّه الحافل بالإنجازات، وانتشاره العالمي الواسع.
وأضافت أن التركيز المستمر على الانضباط في التنفيذ، إلى جانب الاستثمارات الموجهة في أدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات الداعمة للنمو المستقبلي، عوامل أسهمت في الحفاظ على زخم الأداء وتعزيز مكانة «أبوظبي الأول» باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات، مؤكدة أن هذه القدرات مجتمعة تضع البنك في صميم الجهود الرامية إلى دعم أجندة النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات.
وأوضحت الرستماني، أن الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من عام 2026 يجسّد حجم أعمال البنك واتساع نطاقها وتنوعها، والقدرة على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق للاستراتيجية، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 19.50 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 10.73 مليار درهم، ما أسهم في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.5%، متجاوزاً بذلك المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى.
ثقة متنامية
ومن جهته قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام يعكس قوة اقتصاد دولة الإمارات ومرونته العالية والثقة المتنامية فيه، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام، وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار، معتبراً أن تجاوز الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، يظهر مدى قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.
وأكد القاسم، أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من طموح دولة الإمارات لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من «الإمارات الإسلامي» والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.
تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل
بدوره أفاد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، بأن الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل بالإضافة إلى إجراءات تحسين التكلفة، عوامل أسهمت في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول ستة أشهر من عام 2026.
وقال إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تظهر مرونة وقدرة على مواصلة تنفيذ أولويات الاستراتيجية رغم أن البيئة التشغيلية اتسمت بالتحديات الجيوسياسية وتراجع سعر الفائدة.
وأشار إلى أن الأداء المالي القوي يعكس متانة نموذج الأعمال المتنوع، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والتركيز الدائم على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر الحفاظ على مستويات سيولة قوية ومعدلات جيدة لكفاية رأس المال، مع مواصلة دعم العملاء والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أهمية النهج المتوازن في إدارة المخاطر، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف والتحسن المستمر في جودة الأصول، في تعزيز متانة المركز المالي وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.
مرونة اقتصادية
من جانبه شدد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، على أن التزام قيادة دولة الإمارات المتواصل بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، يوفّر أساساً متيناً لمواصلة تطور اقتصاد دولة الإمارات، وتالياً استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي.
وقال إن الأداء القوي في النصف الأول من عام 2026 يعكس استمرار مرونة أعمال البنك وقوة العلاقات مع العملاء. وأكد أن هذه النتائج تأتي مدعومة بنمو قوي في الأعمال وتنوّع في مصادر الدخل، مع الحفاظ على مستويات صحية من التمويل والسيولة ورأس المال، ونهج منضبط في إدارة المخاطر، منوهاً بأن «دبي التجاري» سيواصل التركيز على دعم العملاء، وتنفيذ أولويات الاستراتيجية، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.