دبي (الاتحاد)
استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال مشاركته في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، منظومة برامج المطابقة والخدمات الفنية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل تطوير الوثائق الفنية وإصدار شهادات المطابقة لعدد من المنتجات والأنظمة، والتعريف ببرامج مطابقة الأفراد العاملين في مجالات الطاقة والمهن الكهربائية.
وتشمل المنتجات والأنظمة التي يستعرضها المجلس مصابيح وأجهزة الإنارة الخارجية، وتجهيزات الأدوات الصحية الموفّرة للمياه، ووحدات تبريد الهواء والمياه، ومنظمات معدل تدفق المياه، ومعدات وأنظمة تسخين وتجميع المياه بالطاقة الشمسية، وأنظمة تكييف الهواء الموحّد، وأنظمة التكييف الصديقة للأوزون، واللوحات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، وأجهزة الأسلاك الكهربائية، والأنظمة الشمسية الضوئية، ومعدّات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب منتجات وحلول تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
وتتضمن خدمات المجلس التحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية وإصدار شهادات المطابقة وعلامة الثقة للمنتج، فيما تشمل برامج مطابقة الأفراد التحقق من استيفائهم المتطلبات المهنية المرتبطة بالكفاءات والقدرات والمهارات، بما يدعم كفاءة الكوادر العاملة ويرفع مستويات السلامة في تنفيذ الأعمال والخدمات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
ويستثمر المجلس مشاركته في المعرض للتواصل مع المصنعين والمورّدين والجهات الحكومية والتنظيمية والخبراء، والتعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات واحتياجات الأسواق، وتطوير برامج وخدمات تستجيب للتحولات في الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك والتنقل الكهربائي والتقنيات الرقمية والحلول الذكية.
وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة، أن مشاركة المجلس تُركّز على تعزيز التعاون مع المصنعين والموردين والشركاء، والاطّلاع على التطورات التي تُشكّل مستقبل قطاع الطاقة، وتطوير برامج تتوافق مع احتياجات السوق، وتوفر إطاراً للتحقق من سلامة المنتجات وكفاءتها وأدائها.
وقال: إن التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة تتطلب تحديثاً مستمراً للمتطلبات الفنية ومنظومة المطابقة والمواصفات، خصوصاً مع تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يدعم جاهزية الأسواق وبيئة الأعمال والاستثمار، ويتوافق مع مستهدفات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام وتنافسي.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس، إن المشاركة تتيح التواصل المباشر مع الشركات العالمية والمصنعين والمورّدين والخبراء، والتعرف إلى التطورات الفنية واحتياجات الشركات، إلى جانب توضيح المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على شهادات المطابقة وعلامة الثقة للمنتج، ومساعدة الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية وتعزيز قدرة المنتجات المطابقة على الوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن المجلس يعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحديد الاحتياجات المستقبلية من برامج المطابقة، ومواكبة دخول منتجات وتقنيات جديدة إلى السوق، وتطوير متطلبات فنية أكثر مواءمة للتطورات الصناعية، بما يعزّز سلامة المنتجات وكفاءتها وتنافسية الشركات والمصنعين.