دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، طاولة نقاش مستديرة تحت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومشاركة 26 من مسؤولي الهيئات الاستثمارية والمؤسسات المالية والشركات العالمية بهدف بحث سبل تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتعزيز فرص نمو التجارة العالمية.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال، بحث المشاركون سبل تطوير ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتعزيز فرص النمو والاستثمار على المدى الطويل، كما ناقشوا آليات للحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز التوافق التنظيمي، وتسهيل تدفقات التمويل بين الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أهمية ترجمة التوافق الاقتصادي إلى مشاريع ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة.
وتابع: نحرص على ترسيخ دور دبي في تطوير حلول عملية تدعم انسيابية التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات الدولية، وتوفر بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتوسّعه في الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون البنّاء.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، بما يشمل الكفاءة الجمركية، والتحديات التنظيمية، والأطر المتسقة للاستثمار المشترك. كما أكد المشاركون أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التجارة الرقمية، وتوسيع نطاق وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة وتعزيز تدفقات رأس المال إليها.
وسلط المشاركون الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات توسيع نطاقها، باعتبارها نموذجاً رائداً للأطر التجارية الحديثة، حيث تم استعراض دور الاتفاقيات في تعزيز التكامل الاقتصادي والحد من معوقات الاستثمار وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
واختُتم اللقاء بمناقشة موسعة لأطر عملية تسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير مسارات واضحة للتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
وشكلت فعالية الطاولة المستديرة إحدى الركائز الرئيسية لمشاركة غرف دبي بصفتها الشريك الرسمي للتجارة والاستثمار لقمة AIM للاستثمار 2026؛ حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود الرامية لربط المستثمرين مع فرص الاستثمار الواعدة في دبي والأسواق الدولية، بما يدعم تطوير فرص التعاون والاستثمار ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.