أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، فتح باب التسجيل في «نواة القرى»، وهي مسرّعة متنقلة لدعم المواطنين الإماراتيين من أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة في قرى الإمارات، من خلال برنامج عملي يساعدهم على تطوير نماذج أعمالهم، واختبار منتجاتهم وخدماتهم في السوق، والوصول إلى العملاء، وإعداد خطط للنمو.
وتنطلق المحطة الأولى من المسرّعة في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة، خلال شهر نوفمبر المقبل وتستمر 24 أسبوعاً، وتستهدف دعم 12 مشروعاً، على أن تتبعها محطات أخرى في عدد من قرى الإمارات خلال المراحل المقبلة، ويُتاح التسجيل للمواطنين الإماراتيين من عمر 18 عاماً فأكثر، سواء بصورة فردية أو ضمن فريق مكوّن من شخصين.
وتأتي مبادرة «نواة القرى»، التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قرى الإمارات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير بيئة أعمال داعمة لنمو المشاريع المحلية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن تمكين رواد الأعمال المواطنين وتعزيز قدرتهم على تطوير مشاريعهم ونموها، يمثل أحد المحاور المهمة لدعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للمشاركة في مسيرة التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً عالمياً.
وأكد الحرص على مواصلة الجهود في تنمية وتطوير ريادة الأعمال الوطنية، وتوسيع نطاق هذه الفرص لتشمل مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة التي تتميز بها المجتمعات المحلية، بما يفتح أمام المشاريع الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والوصول إلى الأسواق الوطنية والعالمية.
وأوضح معاليه أن مبادرة «نواة القرى» تأتي كمحطة جديدة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية في جميع مناطق الدولة بما فيها القرى، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومن خلال مسرّعة متنقلة تصل إلى هذه المجتمعات وتساعد أصحاب الأفكار والمشاريع على اختبار منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق، والتعرف إلى احتياجات العملاء وتطوير أعمالهم وفقاً للفرص المتاحة.
من جانبه، قال محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مبادرة «نواة القرى» تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الإمارات، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال توفير الفرص والأدوات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي المحلي. وأضاف أن المجلس يعمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة على تقديم دعم عملي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية في قرى الإمارات، وربطهم بالأسواق وفرص النمو، والاستفادة من المقومات التي تتميز بها كل قرية بما يسهم في بناء مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.