أبوظبي (الاتحاد)
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات انتعاشاً قوياً خلال العام المقبل 2027، وأن يسجل معدل نمو يصل إلى 6.1 % في عام 2027، مرتفعاً بأكثر من 2.2 % مقارنة بعام 2025.
ونوهت الوكالة في تقرير لها بمتانة الاقتصاد غير النفطي، مشيرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يُعد الأكثر تنوعاً بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهر القطاع غير النفطي مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات، مدعوماً ببنية تحتية رائدة وإطار قانوني وبيئة أعمال تنافسية.
وأشارت توقعات الوكالة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بنسبة 0.9% في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط عبر خطوط الأنابيب البديلة، مع توقعات بقفزة قوية في النمو لتصل إلى 8.5% في عام 2027 بفضل إعادة فتح الممرات الحيوية وزيادة طاقة الإنتاج.
ونوهت «فيتش» بقوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عند فئة «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف إمارة أبوظبي عند فئة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي غير النفطي في الدولة يتمتع بمرونة هيكلية عالية وقوة مالية كبيرة تمكنه من مواجهة التحديات الإقليمية بدعم من الميزانية العمومية الاستثنائية والاحتياطيات القوية.
وأوضحت أن التصنيفات الائتمانية القوية للدولة وأبوظبي تستند إلى قوة الميزانية العمومية، وانخفاض معدلات الضرائب، ووجود مساحة مالية واسعة تتيح للحكومة زيادة الإنفاق لدعم التعافي دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو استنفاد الاحتياطيات.
وتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ومشاريع الجهات المرتبطة بالحكومات المحلية لتعزيز مرونة البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مدعوماً بأصول صناديق الثروة السيادية الضخمة في أبوظبي.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز بيئة الأعمال عبر مبادرات استراتيجية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مما يرسخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي رائد يربط بين آسيا وأوروبا.