دبي (الاتحاد)
أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية مراجعة جميع بنود عقود الإيجار وفهم الالتزامات القانونية المترتبة عليها قبل التوقيع، محذراً من أن إغفال بعض التفاصيل أو الاعتماد على تفاهمات غير موثقة قد يؤدي إلى نشوء نزاعات مالية وقانونية بين المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح المركز، في إطار جهوده لتعزيز الثقافة القانونية لدى أطراف العلاقة الإيجارية والوسطاء العقاريين، أن العقود تمثل وثائق قانونية ملزمة تستوجب التدقيق في شروطها، لا سيما مواعيد السداد والضمانات المالية وآليات الإخلاء والجزاءات التعاقدية وشروط التجديد والإنهاء.
وأشار إلى رصد حالات متعددة لنزاعات إيجارية نشأت نتيجة التسرع في توقيع العقود أو إغفال بنود أساسية، إلى جانب الاعتماد على اتفاقات شفهية لم توثق رسمياً، ما أدى في بعض الحالات إلى مطالبات بالإخلاء أو التعويض.
واستعرض المركز إحدى الحالات التي نشأ فيها خلاف بين مستأجر ومؤجر بشأن آلية السداد والضمانات المالية بعد أشهر من بدء نشاط تجاري، حيث تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة وافق عليها الطرفان، بينما افتقرت التفاهمات الجانبية إلى التوثيق القانوني اللازم.
وشدد المركز على ضرورة تسجيل عقود الإيجار عبر نظام «إيجاري»، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق أطرافها، لافتاً إلى أن عدم التسجيل قد يترتب عليه صعوبات إجرائية عند المطالبة بالحقوق أو إثبات الالتزامات أمام الجهات المختصة.