الهموم الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة كثيرة ومتجددة، بصورة دفعت شرائح متزايدة من شعوب بعض بلدانها للخروج إلى الشوارع، لا لتغيير الحكومات، بل للتخفيف من الضغوط المعيشية، الآتية من كل جانب، من النمو المتباطئ جداً، إلى التضخم الذي لا يهدأ في الارتفاع، وتردي الخدمات الأساسية. وهذه الحال ليست مقتصرة على «اقتصادات اليورو» الصغيرة والمتوسطة، بل تشمل بالدرجة الأولى الكبرى منها، التي تأخذ في الواقع على عاتقها توفير ما أمكن من «المصدات» الكفيلة بصيانة منطقة مالية، تمثل في النهاية، العمود الفقري للاتحاد الأوروبي ككل. منطقة.. راهن «كارهو» الاتحاد على انهيارها في عدة مناسبات، بما فيها أزمة الديون التي ضربت مطلع العقد الماضي عدداً من دولها.
هذه الأزمة تتوسع، وبلغت مستويات لا تهدد مستقبل هذا الكيان، ولكنها ترفع من زخم الشكوك حول مستقبله. فلا تتوفر حتى الآن «مكابح» للديون السيادية، المرتفعة بوتيرة سريعة، لتصل أخيراً إلى 89% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». العنوان العريض هو، أن المنطقة لا تزال قادرة على السيطرة على «سيل» الديون، إلا أن السؤال الموازي هو، إلى أي مدى؟ البنك المركزي الأوروبي يقوم بالفعل بدور «جبار»، لكنه يواجه أيضاً سلسلة من الالتزامات الأخرى، في مقدمتها تهيئة الظروف لتخفيف التشديد النقدي، الذي يسود الساحة منذ مطلع العقد الحالي.
اللافت أن فرنسا باقتصادها الثاني حجماً بمنطقة اليورو، تعاني من ديون بلغت أكثر من 119%، من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ عام 1978. وجارتها إيطاليا، تقف اليوم بنقطة واحدة أقل من اليونان التي تعد الأكثر مديونية في التكتل، والتي يتذكر العالم قبل 16 سنة تقريباً، كيف وصلت إلى حافة الهاوية، لولا الإنقاذ المالي التاريخي الذي أتى آنذاك من ألمانيا. هذه الأخيرة تعاني أيضاً مواصلة ارتفاع الدين فيها ببلوغه 66% تقريباً من الناتج المحلي، وهو كما بقية «اقتصادات اليورو»، مرشح للزيادة مستقبلاً. لا حل سوى إعادة ضبط العجز، لاسيما في ظل توقعات، بزيادة الدين إلى ما فوق 90% من الناتج المحلي لليورو هذا العام، ومواصلة الارتفاع في العام المقبل. المشكلة الأساسية هنا، تظل كامنة في صعوبة تنفيذ «الضبط» المطلوب، ما يترك «سيل» الديون يجري بقوة وخوف.