دبي (الاتحاد)
أكد سيف المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أهمية الدور الذي تؤديه مهنة المحاسبة والتدقيق في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل جهودها لتطوير المهنة والارتقاء بالكفاءات المهنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسات المحاسبية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته الجمعية اليوم على مسرح متحف الاتحاد بدبي، اليوم برعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وبحضور جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المهنية وشركات المحاسبة والتدقيق.
وأعرب المهيري عن تقديره لوزارة الاقتصاد والسياحة على دعمها المتواصل لجهود الجمعية في تطوير المهنة، والارتقاء بمستوى الكفاءات المهنية، مؤكداً أهمية مناقشة الموضوعات المرتبطة بقطاع المحاسبة والتدقيق وتبادل الخبرات والرؤى، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية، وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تكريم دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية يأتي تقديراً لجهودهم واجتيازهم متطلبات هذا المؤهل المهني، الذي يمثل إنجازاً مهماً في مسيرتهم المهنية وإضافة نوعية لمهنة المحاسبة والتدقيق، معرباً عن تطلعه إلى تأهيل المزيد من الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير المهنة وتعزيز مكانتها.
وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق من الأفراد ليصل إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة، وتعزيز جودة الخدمات المهنية.
وقال الكيت، خلال كلمته في الحفل، إن عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية تجاوز 1400 عضو منذ عام 2022، انضم إليهم نحو 220 عضواً خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التعاون بين الوزارة والجمعية في تأهيل الكفاءات المهنية وتوسيع قاعدة المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد أن الشراكة بين الوزارة والجمعية تنطلق من أهمية تطوير الكفاءات المهنية، من خلال التأهيل والتدريب وترسيخ المعرفة بالمعايير والمسؤوليات التي تقوم عليها الممارسة السليمة، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي.
وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها لتطوير الإطار التشريعي وتنظيم المهنة في ضوء قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، بما يستجيب لاحتياجات السوق، ويدعم جودة الخدمات، ويوفر لمكاتب المحاسبة والتدقيق المالي فرصاً أوسع للنمو.
وأوضح أن التوجهات المقبلة تركز على إعادة هيكلة منظومة الترخيص المهني، بما يعزز الرقابة والحوكمة والشفافية وكفاءة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ويدعم وضوح المتطلبات والمسؤوليات، ويربط تقديم الخدمات المهنية بوجود الكفاءات المرخصة والمؤهلة للإشراف عليها.
وشهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، من بينهم ممثلون عن شرطة دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وشركة «بي دبليو سي»، ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند.