الشارقة (الاتحاد)
وقّعت دار الوثائق بالشارقة أمس اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمعهد الشارقة للتراث، وذلك استكمالًا لمسيرة التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يضمن جمع وحفظ وتنظيم وثائق المعهد الورقية والإلكترونية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتلاءم مع خصوصية الوثائق التراثية والثقافية التي يختّص بها المعهد.
وقّع الاعتماد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث بحضور صلاح سالم المحمود مدير عام الدار وأبوبكر الكندي مدير المعهد وعدد من المسؤولين من الجهتين.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي بالجهود الكبيرة لكوادر معهد الشارقة للتراث خلال مختلف مراحل إعداد واعتماد النظام، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص المعهد على صون التراث الثقافي للإمارة وحفظه للأجيال القادمة بأساليب علمية ومنهجية حديثة، مشيراً إلى أن توثيق هذا الإرث المعرفي والإنساني يستوجب أنظمة متخصّصة تراعي خصوصيته وقيمته.
وأوضح أن تطبيق النظام بما يتناسب مع وثائق المعهد يشكل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تعزيز جودة الأداء وتنظيم العمل والارتقاء بمنظومة إدارة الوثائق إلى مستويات متقدمة، بما يعزّز مكانة الشارقة في مجال حفظ التراث.
وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة المعهد نحو توثيق وصون الإرث الثقافي والتراثي لإمارة الشارقة ومن خلال هذا النظام نسعى إلى حماية الذاكرة الوطنية ووضعها في إطار مؤسسي يضمن استدامتها وسهولة الوصول إليها وفق أعلى المعايير العالمية وبما يليق بمكانة الشارقة كحاضنة للتراث الأصيل.
وأشار إلى أن التعاون مع دار الوثائق في إمارة الشارقة، يجسّد روح العمل المشترك الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي. وقد حرصنا على تطبيق هذا النظام بشكل تخصصي ودقيق ليتلاءم تماماً مع طبيعة الوثائق التراثية والثقافية الفريدة، التي يحتضنها المعهد، وأن الهدف الأساسي هو خلق بيئة وثائقية آمنة ومستدامة للمخطوطات والوثائق بنوعيها الورقي والإلكتروني.