النرويج تقرّ إجراء للحد من تدفق السياح عليها

أقرّت النرويج، فرض ضريبة سياحية تهدف إلى تجنّب خطر الإقبال السياحي المفرط عليها، إذ تعاني الوجهات السياحية الرئيسية فيها أصلا نقصا في مرافق الصرف الصحي ومواقف السيارات مقارنة بعدد الزوار.
ينص قانون، أقره البرلمان، على أن البلديات الواقعة "في المناطق التي تشهد حركة سياحية كبيرة" يمكنها فرض ضريبة بنسبة 3 في المئة عن كل ليلة على الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة الخاصة.
شهدت مختلف المناطق النرويجية، من جزر لوفوتين إلى مضائق الساحل الغربي، طفرة سياحية في السنوات الأخيرة، إذ جذبت الزوار بفضل مناظر طبيعية بقيت إلى حد كبير على نقائها، ومناخ صيفي معتدل يناقض موجات الحر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى ضعف عملتها الوطنية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن عام 2024 شهد رقما قياسيا في عدد ليالي المبيت، إذ بلغ عدد الليالي حوالى 38,6 مليونا، من بينها أكثر من 12 مليونا تتعلق بأجانب، أي بزيادة قدرها 4,2 في المئة مقارنة بعام 2023.
لكن هذا التدفق السياحي يُسبب مشاكل للبنى التحتية للمواقع السياحية.
يشتكي السكان، عبر وسائل الإعلام، من غزو عربات التخييم الخاصة بالسياح التي تسد الطرق.
وسيُستخدم المبلغ الناتج من الضريبة الجديدة لتمويل مرافق عامة مخصصة لأغراض السياحة.
ولقي نص القانون معارضة من قطاع الضيافة، الذي أعرب عن قلقه بشأن تأثيره على الحركة السياحية.