من المقرر أن ترفع لجنة من الخبراء، غدا الاثنين، توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات.
يأتي ذلك بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة حول العالم. في معظم هذه الدول، تُعد الإجراءات حديثة العهد، وتستهدف الأطفال دون سنّ 15 أو 16 عاما.
دول تعتزم فرض قيود
داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة اليونانية، مطلع أبريل الماضي، عزمها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاما، اعتبارا من الأول من يناير 2027.
وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا أيضا لإقرار تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 14 و15 عاما على التوالي.
وفي ألمانيا، حيث يدعم المستشار فريدريش ميرتس فرض قيود بل حتى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال، اقترحت لجنة خبراء خيارين، إما حظر مُتدرج حسب العمر أو فرض قيود خاصة بكل منصة.
ويجري نقاش مماثل في السويد، حيث اقترحت لجنة حكومية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاما بحلول أوائل عام 2028.
وأعلنت الحكومة الإيرلندية أنها تدرس سنّ تشريع في حال عدم صدور قرار من الاتحاد الأوروبي.
وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في أكتوبر 2025 أنها ستقترح حظر "عدة منصات للتواصل الاجتماعي" للأطفال دون سنّ 15 عاما.
وخارج الاتحاد الأوروبي، ستقدم الحكومة النرويجية مشروع قانون بنهاية العام لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وتسعى المملكة المتحدة إلى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 16 بحلول أوائل 2027.
وتعتزم كندا أيضا تحديد سنّ دنيا لاستخدام المنصات عند 16 عاما.
وتدرس عدة ولايات في الهند فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، فيما أعلنت الحكومة المركزية أنها تجري مناقشات مع منصات بشأن إجراءات محتملة.
إجراءات قيد الدرس
يُناقش البرلمان الفرنسي حاليا مقترحا لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاما.
وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى في يناير، قبل أن يُدخل مجلس الشيوخ تعديلات عليه ليقتصر على المنصات الأكثر ضررا.
ويُنتظر إقرار النسخة النهائية من التشريع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، بحسب ما تأمل الحكومة.
وتدرس البرتغال مشروع قانون يحدد سنّ الوصول إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات من دون موافقة ولي الأمر عند 16 عاما.
واقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسنّ التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاما.
وفي إيطاليا، يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سنّ 15 عاما.