ذكرت تركيا، اليوم السبت، أنها منعت استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.
وتنضم تركيا، بذلك، إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية عقب إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.
وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.
وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال".
كانت دول أخرى قد فرضت قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.