أجاز البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى 15 أكتوبر المقبل من أجل تسهيل مهمة الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19.
كان يفترض أن تنتهي حالة الطوارئ، التي فرضت في البلاد في 31 يوليو الجاري، إلا أن الحكومة ستمددها رسمياً حتى 15 أكتوبر.
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي أول من صوّت، مساء أمس الثلاثاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ، تلاه الضوء الأخضر لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، أمام النواب «لسوء الحظ، لم ننته بعد من الوباء بشكل كامل، حتى لو كانت آثاره أقل حدة ومحدودة جغرافياً».
وأضاف كونتي أن تمديد حالة الطوارئ هو «خيار حتمي وإلزامي، على أساس اعتبارات تقنية بحتة».
وأصر رئيس الحكومة أيضا على أن تمديد حالة الطوارئ لا يعني حجراً جديداً على الإيطاليين.
وقد دفعت إيطاليا ثمناً باهظاً للوباء الذي أودى لديها بحياة أكثر من 35 ألف شخص، وأصاب أكثر من 246 ألفاً.
ويهدف الإعلان عن حالة الطوارئ في إيطاليا إلى تسريع اتخاذ القرارات والتدابير الرامية إلى مكافحة آثار الزلازل أو الفيضانات، أو الكوارث الأخرى، وفي هذه الحال، وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.