دينا محمود (لندن)
أكد خبراء غربيون أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشن في الوقت الحاضر «حرباً قذرة» يستخدم فيها أساليب لا هوادة فيها، ضد المدنيين في كل من سوريا وليبيا، دون اكتراث بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، التي تُصنّف في إطارها هذه الأفعال، على قائمة «الجرائم ضد الإنسانية». وأوضح هؤلاء أن «الأساليب الوحشية» التي يتبعها النظام التركي، تشمل استغلال سيطرته على محطة ضخ في منطقة ريف رأس العين السورية، لقطع إمدادات المياه عن سكان العديد من المناطق الواقعة في الشمال السوري، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هناك، بما يصل إلى نحو 40 درجة مئوية.
وبحسب سكان وشهود عيان، أطلق نظام أردوغان «حرب العطش» ضد أكثر من مليون مدني سوري، يقطنون في شمال شرقي بلادهم، ثماني مرات على الأقل منذ احتلاله رأس العين، ما يهدد بكارثة إنسانية محققة، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، وما تتطلبه مواجهته والحد من تفشيه، من إجراءات تستهدف ضمان النظافة الشخصية. وكشف الخبراء في تصريحات نشرها موقع معهد «جيتستون«الأميركي للأبحاث والدراسات، النقاب عن أن نشطاء حقوقيين سوريين، يعكفون حاليا على توثيق الجرائم، التي يرتكبها النظام التركي، في المناطق التي تحتلها قواته، على الجانب السوري من الحدود.
ويسعى النشطاء إلى جمع الأدلة اللازمة لفتح تحقيق دولي بشأن جرائم نظام أردوغان، وإجبار التكتلات الإقليمية والدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على التحرك لحماية المدنيين السوريين المنكوبين، ووقف انتهاكات الجيش التركي بحقهم، ومحاسبة أنقرة على هذه الممارسات. ونقل الموقع عن محللين سوريين قولهم، إن السلطات التركية تحاول إثارة النعرات الطائفية في المناطق الحدودية «واستقطاب المسلمين السنة، لاستخدامهم في الحرب ضد الأكراد، الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي لعبت دورا حاسما في دحر تنظيم »داعش»الإرهابي». وانتقد المحللون إحجام الاتحاد الأوروبي عن التحرك بجدية لكبح جماح التحركات العدوانية لنظام أردوغان، وإرغامه على وقف جرائمه بحق المدنيين السوريين، والتي تشمل إطلاق النار في مقتل، على كل من يقترب منهم من خط الحدود الفاصل بين البلدين، فضلا عن الاعتداء على الكثير من هؤلاء الأشخاص، بالضرب والسب.
وتزامنت هذه الانتهاكات، وفقا لتقرير معهد «جيتستون»، مع تكثيف تركيا عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة فايز السراج المتحالفة مع المتطرفين هناك، وذلك استغلالا لحالة الفقر واليأس التي تسود الكثير من الشبان في سوريا. وتؤدي التحركات التركية المشبوهة على هذا الصعيد، إلى إذكاء الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا، بما يودي بحياة المزيد من المدنيين الأبرياء هناك. كما تستخدم السلطات في أنقرة المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه لأوروبا انطلاقا من السواحل الليبية، سلاحا لابتزاز التكتل الأوروبي، لحمله على اتخاذ مواقف داعمة للسياسات التوسعية، لنظام أردوغان على الساحة الإقليمية.
وأبرز التقرير تصريحات مسؤولين عسكريين كبار في الجيش الوطني الليبي، أكدوا فيها أن هذا النظام متورط في تهريب مرتزقة من ليبيا إلى أوروبا، وتحديدا إلى إيطاليا.