تونس (وكالات)
استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، استقالته من منصبه في ظل الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي للصحافيين، أمس: إنه «جندي في خدمة الوطن ولن يستقيل من منصبه».
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لتحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.
كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.
وأضاف المشيشي «سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي، عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة». وأعلنت المحكمة الإدارية في رأي استشاري أن المحكمة الدستورية هي المختصة حصراً بإبداء الرأي وفض النزاع الدستوري الحالي.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت رئيسة الحزب «الدستوري الحر» في تونس، عبير موسي، أن حكومة المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد للشعب التونسي.
وقالت موسي في مؤتمر صحفي: «لا ننتظر خيراً من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديداً للشعب التونسي». وذكرت في تصريحات سابقة أن «التعديل الوزاري الأخير طبخ في منزل الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية».
في غضون ذلك، أغلق بضع عشرات من الشبان المحتجين أمس، شوارع في محافظة تطاوين في جنوب تونس، مطالبين الحكومة بتطبيق وعود اتفاق بالتوظيف والاستثمار تم إبرامها نهاية العام 2020.
وتعهدت حكومة هشام المشيشي بتنفيذ تلك الوعود في نوفمبر الفائت في اتفاق مع مسؤولين نقابيين وأعضاء من تنسيقية قامت باعتصامات لمدة أسابيع أوقفت عمليات استخراج النفط. وطالب النقابيون حينها بتخصيص عائدات للاستثمار في المحافظة المهمشة.
وقام المحتجون بحرق إطارات مطاطية ودفع البعض الآخر أصحاب المحلات التجارية للإغلاق والمشاركة في المظاهرة ما أثار حفيظة بعض الأهالي الرافضين.
وليل الخميس - الجمعة تدخلت قوات الجيش لمنع نحو 10 من أعضاء التنسيقية من الوصول إلى حقل «الكامور» لاستخراج النفط وكانوا يهددون بتوقيف ضخ النفط في الأنابيب، وفقاً لما نشرت التنسيقية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وينقل خط الأنابيب المتواجد في منطقة الكامور نصف إنتاج البلاد من هذه المادة وتم تعطيله في العام 2017 من قبل محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن آنذاك.
تتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 في المئة وهي من أكبر المعدّلات في البلاد كما تسجل نسبة الفقر 17.8 في المئة وزادت تداعيات وباء «كوفيد 19» من شدة الأزمة الاقتصادية بخسارة آلاف من الوظائف وفقدان العديد من العائلات موارد رزقها.