بيروت (رويترز)
تتنامى مشاعر الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية، بعد أن تآكلت قيمة رواتبهم بفعل انهيار العملة، في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات وتتفشى الجريمة. وفي تعليقات صريحة على نحو غير معتاد، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون: إن تحذيراته من أن الضغط المادي والمعنوي على الجنود ربما يؤدي إلى «انفجار» لم تجد آذاناً مصغية. وقال عون أمس الأول: «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب»، وتساءل «أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟». وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولاراً في الوقت الراهن. ودفعت تخفيضات الميزانية الجيش إلى استبعاد اللحوم من قائمة وجباته في العام الماضي.
وتبرعت السفارة الفرنسية الشهر الماضي بعبوات غذائية للجيش اللبناني، فيما يحذر بعض المسؤولين من أن قوات الأمن ستجد صعوبة في احتواء الاضطرابات. وأكثر من نصف اللبنانيين فقراء الآن، مع انخفاض الأجور بشكل عام، وارتفاع الأسعار، وعدم وجود خطة إنقاذ حكومية في الأفق.
وقال مصدر أمني: إن الشعور بالواجب الوطني، إضافة إلى تضاؤل فرص العمل في جميع أنحاء لبنان، ساعدا في منع حدوث اضطرابات في صفوف القوات، لكنه حذر من دفعهم إلى حافة الهاوية.
ومن المتوقع زيادة الاضطرابات في لبنان في ظل ما يعيشه من توتر. فقد أحرق محتجون الإطارات، وأغلقوا الطرق الرئيسة منذ انخفاض الليرة إلى أدنى مستوى. وقال مصدر أمني آخر: إن الانهيار الاقتصادي أفضى إلى زيادة في جرائم السطو، مع تزايد أعداد محاولات سرقة الطعام، أو حليب الأطفال أو الأدوية. وفي 2020، قفزت جرائم القتل 91 في المئة، مقارنة بالسنة السابقة، حسبما ذكرت شركة إنفورميشن إنترناشونال للأبحاث.
وقالت جمعية «يازا» الخيرية لسلامة الطرق: إن حوالي 10 آلاف من أغطية بالوعات الصرف اختفت في بيروت، إذ تُباع الأغطية المصنوعة من الحديد الزهر بسعر 100 دولار للواحدة، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى للأجور بلبنان.