برلين (وكالات)
أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم «الإخوان» ومصادرة كافة أمواله وتعقب مصادر تمويله.
وناقش المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الألمانية، بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين، تحت عنوان: «الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب»، بالتنسيق بين مؤسسة «ليفانت للنشر والدراسات والمعهد الدبلوماسي الألماني»، الخطر الكبير الذي يمثله تنامي التنظيمات الإرهابية في العالم الغربي وتحديداً أوروبا.
وفي خطاب رفعه المؤتمر إلى البرلمان الألماني والحكومة الجديدة، أوصى المؤتمر بسن قوانين للحد من خطر «الإخوان» في ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، وحماية المجتمع الألماني في الوقت نفسه، كما طالب بحظر جماعة «الإخوان»، ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الديني، كما أقر مجلس النواب النمساوي حديثاً قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم «داعش» و«الإخوان»، ورصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع في ألمانيا وطلب الأئمة الذين يقودون الشعائر الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.
وخلال المؤتمر تحدث مايكل لابش الخبير الاستراتيجي الألماني في مكافحة التطرف، وهو خبير أمني ومتخصص في الإسلام السياسي، حول الأصول الأيديولوجية لجماعة «الإخوان» في أوروبا، ولماذا يشكلون تهديداً للجميع، بجانب مناقشة استراتيجية وتطلعات «الإخوان» في أوروبا وأوجه الدعم المالي لـ«الإخوان» عبر القنوات الأجنبية.
وفي تصريح لقناة «سكاي نيوز عربية»، قال مدير تحرير مؤسسة «ليفانت»، شيار خليل، إن تنظيم «الإخوان» الآن من التنظيمات التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منها نتيجة توغلهم في المؤسسات والمنظمات وتحديداً في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني.
وأوضح أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرحٍ المخاطر للألمان والأوروبيين ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر «الإخوان».
كما أكد المؤتمر أنه من الضروري رصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع والمراكز الدينية في ألمانيا؛ لأنها تستخدم في اتجاهات أخرى تهدف لتقوية الجماعة، وسن قوانين لمحاربة الإسلام السياسي وجماعة «الإخوان» في ألمانيا.