ساسي جبيل (تونس)
جدد الحزب الدستوري الحر التونسي، أمس، دعوته بتفكيك تنظيم «الإخوان» في تونس، وتجميد أصوله البنكية وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب، وحثّ على «قطع هيمنة حركة النهضة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وشدد الحزب على ضرورة الإسراع بحل البرلمان للانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة وبدء عملية شاملة لإنقاذ تونس، مشدداً في بيان على «ضرورة التحرك نحو وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة».
وأكد ضرورة تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك «الأخطبوط» السياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية، وتطبيق القانون ضدها.
وحض الحزب في بيانه على اتخاذ الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئات الفرعية، لإنهاء هيمنة «الإخوان»، وضمان الحياد والاستقلالية.
وأعلن الحزب، الذي تترأسه السياسية عبير موسى، عن تنظيم مظاهرة احتجاجية السبت المقبل أمام القصر الحكومي في القصبة، للتعبير عن «رفضه المطلق للفشل في محاسبة الإخوان والسماح لهم بإعادة تنظيم صفوفهم».
يأتي ذلك، بعد يومين على مظاهرات حشدت لها جماعة «الإخوان» الإرهابية قرب البرلمان التونسي المنحل، في ضاحية باردو بعد تعليق أنشطته منذ 25 يوليو الماضي، وإعلان الإجراءات الاستثنائية في 22 سبتمبر الفائت.