أطلقت السلطات في مالي، اليوم الاثنين، المرحلة النهائية من المشاورات الوطنية التي يفترض أن تمهّد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة. وتعتبر السلطات أعمال «المؤتمر الوطني لإعادة البناء» محطة حاسمة في الفترة الانتقالية. ستسمح المشاورات، التي ستستمر أربعة أيام «بإجراء تشخيص غير متهاون لحالة الأمة واستخلاص أفضل العبر منها وتحليل معمق للوضع العام في البلاد»، وفق ما أكد الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويتا الذي ترأس حفل الافتتاح. وقال للمشاركين «يعود إليكم أيضاً تقديم مقترحات ملموسة ووضع حل لإنهاء الأزمة». وقال زيني مولاي، رئيس اللجنة التي أعدت المشاورات «كان من الممكن عقد الاجتماعات الوطنية في 725 بلدية من أصل 749، في 51 دائرة من 60. ولم يكن من الممكن عقدها في الدوائر التسع لكيدال وميناكا (شمال) لأسباب أمنية. تم تنظيمها في 26 سفارة معتمدة في البلدان التي فيها عدد كبير من الماليين». من المفترض أن تؤدي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد. وسبق أن شهدت مالي مشاورات مماثلة. وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتعهد العسكريون، إثر ضغط مارسه قادة أفارقة والأمم المتحدة، أن يسلموا السلطة لمدنيين إثر انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022، لكنهم تراجعوا عن ذلك وأعلموا المنظمة بأنهم لن يلتزموا بذلك التاريخ.