أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
استبقت السلطات السودانية مظاهرات تعتزم لجان المقاومة تسييرها اليوم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني، وحظرت التجمع في منطقة وسط الخرطوم. وحددت لجنة أمن ولاية الخرطوم نطاق المنطقة المحظورة بالسكة الحديدية جنوباً، حتى القيادة العامة شرقاً، وحتى شارع النيل شمالاً، وأكدت أنه غير مسموح بالتجمعات فيها.
وتضم هذه المنطقة المحظورة القصر الرئاسي ووزارتي الداخلية والخارجية، وقيادة الجيش ومؤسسات سيادية وعسكرية مهمة، وكانت هدفاً للمتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان: إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وإنها تقوم بواجباتها لتأمين المظاهرات والتجمعات، وأهابت بالمواطنين إلى أن يكون تجمع المظاهرات بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وقال خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: إن قرار حظر التظاهر وسط الخرطوم محاولة من السلطات لإجهاض تحركات الشارع السوداني، الذي ترى أنه يعطل دولاب الحياة.
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي السوداني عادل سيد أحمد، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن القرار لن يصمد طويلاً، لأنه لم يتعامل مع أسباب ودوافع خروج السودانيين إلى الشوارع.
ومن ناحية أخرى، جدد والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن التأكيد على مضي حكومته في تنفيذ خطتها الاستثنائية التي انطلقت الأسبوع الماضي، بغرض التصدي للخارجين عن القانون وقطاع الطرق، بطريقي الفاشر نيالا، والفاشر طويلة، عبر قوة أمنية مشتركة، قال إنها تواصل القيام بمهامها حتى الآن بنجاح تام. وقال عبدالرحمن: إن الأحداث الأمنية المتتالية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الماضية كانت غير طبيعية، وقال: إنه يعمل على دعم مبادرات التعايش السلمي في الولاية.