قالت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال، الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد سيقوم بمراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الوزيرة عقب لقائها الرئيس سعيد إنه متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يمكن المتقاضين من حقوقهم كاملة.
وقالت جفال في تصريح بالقصر الرئاسي إن مجلسا مؤقتا سيتولى تنظيم المسائل المستعجلة إلى حين إرساء مجلس أعلى للقضاء بقانونه الجديد.