تشمل حزمة التمويل الحكومي البالغة 1.5 تريليون دولار التي وقعها الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانوناً شاملاً بشأن الأمن السيبراني الذي سوف يلزم الشركات بالإبلاغ سريعاً عن خرق البيانات ومدفوعات برامج الفدية.
وينص القانون الجديد على أن تبلغ الشركات وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال 72 ساعة من اكتشاف الواقعة و24 ساعة في حال اشتمل الأمر على دفع من خلال برامج الفدية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وبحسب تقديرات مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي) العام الماضي، اطلع المكتب على ربع الحوادث السيبرانية، ما أسفر عن افتقار حكومي واسع للمعلومات بشأن طبيعة الكثير من عمليات خرق البيانات وأساليب مجرمي الإنترنت والصناعات الأميركية الأكثر ضعفاً.ومن المتوقع أن يعطي المطلب القانوني الإلزامي للمسؤولين الأميركيين نظرة أعمق في طبيعة القرصنة العالمية.