الرياض (وكالات)
شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في اجتماعات الدورة الـ151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس الأول في الرياض، والذي استعرض عدداً من الملفات الخليجية والإقليمية والدولية.
وعقد الاجتماع برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
واستمع المجلس الوزاري لإحاطة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول آخر التطورات في الجمهورية اليمنية، ومستجدات جهود إحلال السلام فيها. كما استعرضت اجتماعات الدورة نتائج المشاورات اليمنية - اليمنية، التي رحب المجلس الوزاري بنجاحها، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي أقرّت خلال القمة الخليجية الـ42، والعلاقات الاستراتيجية بين المجلس والمنظمات الدولية، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.
ورحب اجتماع المجلس الوزاري، بنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون من 29 مارس إلى 7 أبريل، والتي توافق فيها اليمنيون على رسم خريطة طريق للانتقال باليمن من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن، والوفاق، بما يُمكّن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار، ويمكن شعبه من استعادة حياته الطبيعية، ويلبي كافة تطلعاته.
ورحب المجلس بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعبر المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع «الحوثيين» تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأشاد المجلس بإعلان تقديم ملياري دولار دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، إضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مؤكداً على أهمية عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني.
وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الصحفي، حرص دول مجلس التعاون على تفعيل مشروعات التكامل الاقتصادي والأمني، وتأكيد مواقفها الثابتة بشأن دعم حق الإمارات في السيادة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، ومساندة القضية الفلسطينية، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وأفغانستان، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، وضرورة التعاون الدولي في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتسوية النزاعات الدولية، بما فيها الأزمة الأوكرانية، عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما جرى تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين بالرياض، بشأن تعزيز التكامل الخليجي، ومتابعة تطورات الحوارات والعلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية، وبيان المواقف السياسية إزاء القضايا الإقليمية والدولية.