أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد.
جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنه "لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد" من روسيا إلى كالينينغراد وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
هددت روسيا باتّخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق بعدما فرضت فيلنيوس قيوداً على مرور البضائع عبر أراضيها، خصوصاً بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
طالبت موسكو ليتوانيا بإلغاء القيود فوراً وأشارت إلى أنها رفعت الشكوى إلى السلطات الأوروبية.
وذكرت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة "منع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن على ذلك أن يتم من خلال "ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة".
ولفتت إلى أن عمليات التفيش ستتابع أي "تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية" يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.
تعادل مساحة كالينينغراد حوالى نصف مساحة سويسرا ويعد الجيب الروسي أكثر بقليل من مليون نسمة.