كشفت النيابة السويدية، اليوم الخميس، عن أولى عمليات التحقق التي نفذتها السلطات هذا الأسبوع في موقع التسريب على خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وقالت النيابة إن النتائج الأولية "تعزز شبهات العمل التخريبي" مع "تفجيرات" تسببت في "أضرار جسيمة". وأعلن المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق من الجانب السويدي، في بيان "يمكننا أن نرى أن انفجارات وقعت بالقرب من نورد ستريم 1 و2 في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة مما تسبب بأضرار كبيرة في أنابيب الغاز". وأضاف ماتس ليونغكفيست أن "عمليات التحقق في موقع الحادث عززت الاشتباه بوقوع أعمال تخريب خطيرة. وقد تم ضبط (أدلة) في الموقع وسيتم فحصها". وأعلنت السويد، التي ضربت الاثنين لأغراض التحقيق، طوقاً على كيلومترات عدة لمنع الوصول إلى الموقع، عن رفع القيود. ولم تقدم تفاصيل حول كيفية إجراء عمليات التحقق تحت الماء. في الجانب السويدي، تولى جهاز الاستخبارات زمام المبادرة في التحقيق بالتنسيق مع المدعي الخاص والسلطات المختلفة. بعد وقوع انفجارين مجهولي المصدر في 26 سبتمبر، توقفت التسريبات الضخمة للميثان الاثنين في خط نورد ستريم 1. وكان تسرب صغير مستمراً صباح اليوم الخميس في نورد ستريم 2 وفقا لخفر السواحل السويديين. وسرعان ما رأت دول عدة في ذلك عملاً تخريبياً. وتبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.